ثبتنام ۱۵۰ هزار نفر در سجام در فروردین | تکذیب آغاز ثبت نام مشمولان جدید سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۰۱۱۰
به گزارش جام جم آنلاین، محمد باغستانی امروز (جمعه) در گفتگو با ایرنا از ثبت نام بیش از ۱۵۰ هزار نفر در سامانه سجام طی نخستین ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: اقدامات مختلفی در دستور کار سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار گرفت که لازمه انجام این تصمیمات جدید، ثبتنام سهامداران در سامانه سجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به قانون بودجه سال ١۴٠١ مبنی بر الزام ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار برای پرداخت سود سهام خود از طریق سامانه سجام در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: زیر ساختهای فنی و سخت افزاری این امر مهیا شده است، اما سهامداران باید هر چه سریعتر در این سامانه ثبتنام کنند تا شرکت سپردهگذاری مرکزی بتواند امسال سود ناشران را از طریق اطلاعات سامانه سجام پرداخت کند.
باغستانی با بیان اینکه سال گذشته ۲۹۰ شرکت سود سهام خود را از طریق اطلاعات سامانه سجام پرداخت کردند، گفت: از ابتدای امسال هشت شرکت سود سهام خود را از طریق این سامانه پرداخت کردهاند و پنج شرکت نیز در مراحل تکمیل مدارک و فرایندهای اجرایی پرداخت توزیع سود خود از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی قرار دارند.
تکمیل زنجیره پرداخت سود سهام
مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان و متخصصان شرکت سپردهگذاری مرکزی پرداخت سود سهامداران حقوقی شرکتها نیز فراهم شده است تا زنجیره پرداخت سود سهام شرکتها تکمیل شود.
وی با بیان اینکه شرکت سپردهگذاری مرکزی سود ۹۴ درصد سهامداران شرکت پلیمر آریا ساسول را روز چهارشنبه گذشته پرداخت کرد، گفت: برای نخستین بار سود سهامداران حقوقی یک شرکت شامل صندوقهای سرمایه گذاری، سبدگردان ها و .. از طریق سمات به حساب آنها واریز شد.
باغستانی افزود: سهامدارانی که سود شرکت پلمیر آریا ساسول به حساب آنها واریز نشده است، میتوانند با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، سود خود را از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی دریافت کنند.
تحقق یکی از آرزوهای دیرینه سهامداران
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه یکی آرزوهای دیرینه سهامداران بازار سرمایه به زودی برطرف میشود، گفت: دریافت سود سنواتی شرکتها یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی سهامداران در طول سالهای اخیر بود که خوشبختانه این شرکت زیرساختهای فنی لازم را برای رفع این مشکل فراهم کرده است.
وی با اشاره به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به همه ناشران بازار سرمایه مبنی بر اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران (سودهای رسوب شده) اضافه کرد: شرکت سپردهگذاری مرکزی این آمادگی را دارد که سودهای سنوات گذشته شرکتها را دریافت و به حساب سهامداران واریز کند که به طور حتم این موضوع منجر به افزایش رضایتمندی سهامداران خواهد شد.
تکذیب آغاز ثبت نام مشمولان جدید سهام عدالت
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی انتشار برخی اخبار مبنی بر آغاز ثبتنام مشمولان جدید سهام عدالت را تکذیب کرد و اظهار داشت: هنوز ساز و کار و فرآیندهای اجرایی این طرح مشخص نشده است، به طوریکه واجدین شرایط باید منتظر اطلاعیههای رسمی مراجع ذیصلاح در این زمینه باشند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در روزهای اخیر برخی افراد سودجو با اعلام آغاز ثبتنام جاماندگان سهام عدالت، مبالغی را از افراد دریافت کردهاند که آنها نباید در دام این گونه کلاهبرداران گرفتار شوند.
باغستانی گفت: سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) با هدف ایجاد سامانه ای یکپارچه، فراگیر و ارائه خدمات مطلوب به سهامداران بازار سرمایه راه اندازی شده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سجام سهام عدالت بورس سود سهام سهامداران بازار سرمایه شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت سود سهام آغاز ثبت نام سامانه سجام سهام عدالت ثبت نام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانهها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/